السيد الخميني
333
استفتاآت ( پائيز 1380 ) ( فارسى )
س : 56 - آيا زوجه مىتواند هنگام عقد ازدواج با شوهر شرط كند كه در مواردى خاصّ طلاق به دست او باشد ؟ ج - اگر در ضمن عقد شرط كنند كه زن از طرف شوهر وكيل باشد كه در موارد خاصى خود را طلاق دهد صحيح است . س 57 - حضرت عالى در مورد طلاقهائى كه در رژيم سابق توسّط دادگاه حمايت خانواده انجام گرفته ( كه با حكم عدم سازش ، با اكراه زوج يا بدون إذن او طلاق مىگرفتهاند ) فرمودهايد باطل است . اين جانب بعد از پيروزى انقلاب در سال 1359 از طريق دادگاه حمايت خانواده ( با ارائهء مدرك و استشهاد مبنىّ بر عدم سازش همسرم ) توانستم حكم عدم إمكان سازش بگيرم ، ولى چون نامبرده حاضر به طلاق دادن نبود از وكالتى كه ايشان در ضمن عقد به من داده بود استفاده كردم و با واگذارى مبلغى از مهريّهام خودم را مطلّقه نمودم ، آيا اين طلاق از نظر شرع مقدّس إسلام صحيح است ؟ ج - اگر در ضمن عقد ازدواج يا ضمن عقد لازم ديگر شرط شده كه زن وكيل در طلاق خودش باشد و طلاق با سائر شرائط مقرّره انجام گرفته باشد محكوم به صحّت است ، و گرنه طلاق در فرض سؤال باطل است و زوجيّت به حال خود باقى است . رجوع س : 58 - اين جانب عيال خود را شرعا در نزد جمعى از ريش سفيدان طلاق